تنظم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر 2019 في مدينة سطات المغربية، مستندةً في ذلك إلى رسالتها الرامية إلى التعامل مع القضايا والسياسات الحيوية من منظور مقارن ودولي. وقد فتحت الكلية، مؤخرًا، باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر، الذي سيشهد حضور متخصصين وباحثين رائدين في مجال القانون البيئي وصناع السياسات البيئية لمناقشة قضية تدريس تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وسيُمَكِن المؤتمر المشاركين من تقييم الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في تدريس القانون البيئي، ولا سيَّما قانون وسياسات تغير المناخ بالجامعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يستفيد المشاركون كذلك من معارفهم المتخصصة لاستكشاف أفضل السبل الممكنة لتطوير الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي يمكن أن تقلل من مخاطر تغير المناخ في المنطقة. 

وبهذه المناسبة، صرّحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وعضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر: "تغير المناخ من الموضوعات التي حازت موقع الصدارة على الأجندة العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرًا للتأثير الواسع والخطير للأحداث الراهنة المتعلقة بالطقس. ومع سعي الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، تواجه تلك الدول طلبًا متناميًا على الخبرات في هذا المجال، وهو ما يزيد من الحاجة لإدخال طرق التدريس المستنيرة للقانون البيئي في الجامعات." 

وأضافت: "يمكننا أن نأمل في إرساء إطار عمل قانوني قادر على التصدي بفعالية للتحديات الإقليمية التي تفرضها هذه الظاهرة البيئية فقط عبر تيسير سبل تدريس القانون البيئي ونشره في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. وبعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى عام 2018، فسوف تُمَكِن نسخة العام الحالي المشاركين من دراسة الطرق الفعالة لتوسيع نطاق تدريس القانون البيئي باعتباره مادة أكاديمية. وسيتعرف المشاركون كذلك على أفضل الطرق لتطبيق اللوائح والقوانين البيئية المُعَدَلة." 

ويحظى مؤتمر العام الحالي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويُعقد بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بمدينة سطات المغربية؛ ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب؛ والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وكانت النسخة الأولى من المؤتمر، التي استضافتها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة خلال العام الماضي في الدوحة، قد شهدت إطلاق جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي جمعية مظلية للأكاديميين المتفرغين الذين يجرون أبحاثًا، أو يدَّرِسون مقررات مرتبطة بالقانون البيئي في الجامعات الموجودة بالمنطقة. ويشارك الدكتور داميلولا إس. أولاوي، الرئيس المؤسِّس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة ، في المؤتمر بصفته عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر. وصرَّح الدكتور أولاوي قائلًا إن "مؤتمر العام الحالي سيعزز بشكلٍ كبيرٍ من الإنجازات التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر، حيث سيوفر منصةً لتبادل أحدث الابتكارات البحثية، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتدريس القانون البيئي في الجامعات المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."    

وتشتمل قائمة الموضوعات التي ستطرح للنقاش هذا العام على تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط؛ وآثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط؛ والبنية التحتية الصديقة للبيئة والمرنة تجاه المناخ؛ ومبادرات التمويل المناخية والقانون؛ وبناء القدرات للاقتصاد الأخضر؛ والزراعة والأمن الغذائي. 

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، مع إلقاء السيدة إليزابيث مريما، مدير شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد عيسى مصطفى حمادين، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في اللجنة المعنية بالسياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، للكلمات الرئيسية خلال المؤتمر. ومن المنتظر كذلك مشاركة ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية؛ بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب، والعديد من الجهات المعنية الأخرى في المؤتمر.

 
للمزيد من المعلومات والتسجيل لحضور المؤتمر، يُرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar/academic-events/mena-law-conference.