محور المؤتمر
القانون وتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نبذة عن الفعالية
استنادًا إلى النجاح الذي حققه المؤتمر الأول، الذي عقدته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في قطر عام 2018، تنظم جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤتمرها الثاني، خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر 2019.
وتستضيف كلية القانون بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات المغربية مؤتمر عام 2019، الذي يقام برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويُنَظَم المؤتمر بشراكة استراتيجية مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتمثل الهدف من هذا المؤتمر في الجمع بين الباحثين والمتخصصين الرائدين في مجال القانون البيئي وقادة السياسات لمناقشة الابتكارات والمقاربات القانونية لمعالجة آثار التغير المناخي في المنطقة. وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لدراسة الكيفية التي يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلالها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة والمناخ، مثل المباني، والهياكل، والأنظمة التي تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسن من قدرة المجتمع على التكيف والتعامل مع المخاطر التي تفرضها ظاهرة تغير المناخ.
ويوفر هذا المؤتمر كذلك منصة تفاعلية لمحاضري القانون البيئي في المنطقة لدراسة كيفية تطوير، ودمج، وتعميم تدريس قانون تغير المناخ في المناهج القانونية الجامعية.
الموضوعات
- تدريس القانون البيئي والمناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات والابتكارات في تدريس القانون البيئي في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. كيف يمكن دمج قانون المناخ بشكلٍ فعالٍ في المناهج الجامعية بالمنطقة؟
- مبادرات التمويل المناخية والقانون: كيف يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطاب مبادرات التمويل المناخية وتعزيزها من خلال الصكوك، ومبادلة الديون بتدابير الحفاظ على الطبيعة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات التمويل الأخرى للمساعدة في الاستجابة المناخية؟
- آثار تغير المناخ على العالم العربي: التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التدابير الكفيلة بالحد من تغير المناخ والتكيف معه، ودور القانون في مواجهة التحديات، والفرص التي يقدمها لتعزيز تدابير الحد من تغير المناخ والتكيف معه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- بناء القدرات للاقتصاد الصديق للبيئة: ما هي الأولويات والاحتياجات الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بابتكارات التكنولوجيا النظيفة، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والزراعة، والمناخ، وإدارة المحيطات والسواحل؟
- البنية التحتية الصديقة للبيئة والمرنة تجاه المناخ: كيف يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز الاستثمار في البيئة التحتية الذكية الصديقة للبيئة، أي المباني والهياكل والأنظمة التي تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين قدرة المجتمع على التعايش والتكيف مع المخاطر التي يفرضها تغير المناخ.
- الزراعة والأمن الغذائي في منطقة مجهدة مناخيًا: ما هي الأدوات القانونية المبتكرة، وأفضل الممارسات، والبحوث، والموارد والنماذج المتعلقة بالزراعة وإدارة الأراضي التي يمكنها تعزيز الإنتاج الغذائي في المناطق القاحلة؟
- بناء المؤسسات: التنسيق والتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي لتعزيز العمل المناخي.
المتحدثون الرئيسيون والعموميون
- الأستاذ الدكتور رياض فخري، نائب رئيس جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، المغرب (رئيس المؤتمر)
- إليزابيث مريما، مدير قسم القانون، برنامج الأمم المتحدة للبيئة
- الدكتور داميلولا إس أولاوي، أستاذ مشارك بكلية القانون، جامعة حمد بن خليفة، ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- الدكتورة باتريشيا موبتي، أستاذ القانون المشارك بجامعة نيروبي، ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في الجامعات الأفريقية.
- عيسى مصطفى حمدين، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب آسيا، لجنة السياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
رؤساء ورش العمل
- عراش عبد الجابر، أستاذ بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات، الدار البيضاء، المغرب
- أيمن شرقاوي، منسق في مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، المغرب
- الدكتور أرديت ميميتي، أستاذ القانون المشارك، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت
- الدكتور محسن عبد اللهي، أستاذ مشارك القانون الدولي والبيئي، جامعة الشهيد بهشتي، إيران
للتسجيل انقر هنا
المنضمين
الشركاء
الرعاة
تسجيل دخول بنر