يتألف المقرر الدراسي من دورات تأسيسية مثل: قانون العقود، والقانون التجاري، والكتابة القانونية الأكاديمية، والمناهج البحثية، والأخلاقيات القانونية، والمسؤولية المهنية في سياق عالمي، والتي تتناول المبادئ المطلوبة؛ لتحقيق الممارسة الناجحة للقانون في الأنظمة القانونية المختلطة والمتعددة. ويشمل المقرر أيضًا دورات وندوات في القانون الدولي، إضافة إلى وحدات في تطوير البنية التحتية، والتحكيم الدولي، والقانون الاقتصادي العالمي، وقانون الطاقة، وغيرها. وترتكز هذه الدورات المبتكرة والمبنية على أساس المقارنة على القانون العام، والقانون المدني، ومقاصد الشريعة الإسلامية.
 

تُمثل أطروحة التخرج حجر الزاوية في برنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي. ويُطلب من الطلاب، بالتشاور مع مشرف هيئة التدريس، كتابة ورقة بحثية عن مجال السياسات، وفقًا لاختيارهم؛ بهدف تحليل إطار العمل القانوني الحالي، واستعراض أسباب الإصلاح، باستخدام المهارات التي طورتها الدورات المنهجية، وإعداد مقترح سياسات للإصلاح التشريعي أو التنظيمي.
 

تشمل الجوانب المتكاملة الأخرى لبرنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي جلسات تدريبية في المهارات التخصصية، والدورات التدريبية الداخلية، والتوظيف، الذي يركز على مهارات مثل: صياغة العقود، والدفاع في المحاكم، والحلول البديلة للنزاعات، وأساليب التفاوض، والتدريب على العروض التقديمية.