وكان القحطاني واحدًا من بين 126 طالبًا حصلوا على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية خلال حفل تخرج طلاب جامعة حمد بن خليفة خلال شهر مايو 2018، حيث تخرج بتفوقٍ باهرٍ بعد حصوله على العلامة الكاملة في المجموع العام. وانعكس تقدمه المطرد في الدراسة الأكاديمية على نجاحه المهني عندما عُين رئيسًا للمحكمة الابتدائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء القطري.

فهم الشريعة (والقوانين التي تحكمنا)

تُشَكِل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في النظام القضائي القطري، حسبما تنص المادة الأولى من الدستور القطري. وعلى إثر ذلك، عادةً ما تُدَّرَس مبادئ النظام القضائي القطري ضمن نطاق برامج الدراسات العليا الخمسة التي تقدمها كلية الدراسات الإسلامية في مجالات الدراسات الإسلامية بما في ذلك برنامج ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية، وماجستير الآداب في الدراسات الإسلامية، وماجستير العلوم في التمويل الإسلامي، وماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران، والدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد.

وأوضح القحطاني كيف عزز تخصصه في الفقه المعاصر من تطوره المهني فقال: "عندما نواجه مسألة تتعلق بالأخلاق أو القانون، فإننا نتغاضى أحيانًا عن حقيقة أن العديد من الحلول يمكن أن تبرز من خلال الفحص المتأني للمناقشات التاريخية. ومن خلال عملي في المجلس الأعلى للقضاء، أصبحت على دراية تامة بقوانين الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، ولكن دراستي في جامعة حمد بن خليفة عزَّزت من خلفيتي التاريخية وسهلت من عمليات اتخاذ القرار الأساسية."

النظرية والتطبيق

تُشَكِل مسألة جسر الهوة بين الدراسات النظرية والممارسة العملية في الحياة المهنية مجالًا للجدل المستمر. ومع تزايد التوقعات حول الحاجة إلى الحصول على درجات عليا للتميز في عالم متغير ومتطلب، شهدت برامج الدراسات العليا في دولة قطر نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة.

وبالنسبة إلى القحطاني ، فقد كانت دراساتهالعليا في جامعة حمد بن خليفة عنصرًا مهمًا لنجاحه: "عزز تخصصي في الدراسات الإسلامية من خلفيتي المهنية في مجال القانون عبر دراستي النقدية للعديد من الجوانب التاريخية للقانون وعلاقته بالإسلام. وعلى إثر ذلك، وبعد إنتهائي من دراسة برامجي الأكاديمية، أصبحت مؤهلًا للدفاع عن الأحكام القضائية التي أصدرها بناءً على فهم كامل لكيفية اشتقاقها وتأصلها في الشريعة الإسلامية. وقد درسنا، في كلية الدراسات الإسلامية، أعمال العلماء المسلمين البارزين الذين ساهموا في تشكيل الفهم القانوني، وقدموا في النهاية أساسًا للنظام القضائي القطري الحالي.  

وأضاف: "سمحت لي دراستي في جامعة حمد بن خليفة باستكشاف القانون القطري من خلال نهج متعدد الأوجه، ومكنني من أصبح مُشرعًا أكثر فعالية مع تقدمي في حياتي المهنية." 

وبينما يواصل العديد من زملائه الخريجين مسيرتهم في المجال المهني بعد الإنتهاء من دراستهم، اختار القحطاني مواصلة دراساته العليا بسعيه للحصول على شهادة الدكتوراه في تخصصّي الفقه والقانون. 

وينضم خريجو جامعة حمد بن خليفة إلى شبكة متنامية من الخريجين الذين يساهمون في صياغة مستقبل بلدنا الحبيب. وقد خرّجت الجامعة حتى الآن أكثر من 600 طالب، درس أكثر من نصفهم في كلية الدراسات الإسلامية. كما تضم الجامعة كلية القانون والسياسة العامة، التي تقدم برنامج "دكتور في القانون"، وهو البرنامج الأول من نوعه في المنطقة بأكملها.

"بعد الوصول إلى هذا المستوى، لا يسعني إلا أن أواصل دراساتي العليا للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون. وعندما كنت صغيرًا، كنت أراقب والدي أثناء عمله في وزارة العدل، وكنت أعرف أن هذا هو العمل الذي يستهويني. وفي مقتبل حياتي، كان حب العدالة مطبوعًا في نفسي واكتشفت أن هذه القيمة هي ما يميز البشر عن باقي المخلوقات. فإذا ما فهمنا القانون، يمكن للفرد التمييز بين الصواب والخطأ، ومن هنا يمكننا بناء وتنمية المجتمع الذي نعيش فيه. وهذه هي المساهمة التي أود القيام بها، وهي ما يدفعني إلى مواصلة دراساتي العليا."