مستشار قانوني | جامعة حمد بن خليفة
Hamad Bin Khalifa University

مستشار قانوني

أُسِّست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية مؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان. وهي تُعدُّ جامعة بحثية وطنية، تستهدف الإسهام في مسيرة التنمية ودعم التطوير في قطاعات متعددة بدولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلاً عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي في الوقت نفسه.

الغرض من الوظيفة:

الإشراف على جميع الجوانب القانونية المتعلقة بجامعة حمد بن خليفة، وتقديم المشورة القانونية اللازمة التي تضمن امتثال الجامعة والكيانات التابعة بشكل تام للقوانين واللوائح المعمول بها والاتفاقيات السارية.

المجالات الأساسية:

  • تقديم المشورة القانونية بشأن أي قضايا تنشأ لضمان الحفاظ على مصالح جامعة حمد بن خليفة وحمايتها.
  • العمل كمصدر أساسي للمعلومات القانونية لجامعة حمد بن خليفة لضمان تقديم المشورة القانونية السليمة إلى رئيس الجامعة والكيانات الأخرى في جامعة حمد بن خليفة حسب الضرورة، لضمان الامتثال للقوانين والاتفاقيات المعمول بها.
  • صياغة ومراجعة والمساعدة في التفاوض بشأن العقود والاتفاقيات لتحقيق صالح جامعة حمد بن خليفة بأفضل ما يمكن، وضمان إنفاذ الشروط والأحكام، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية، والمنح البحثية، والتعاون الأكاديمي، والرعاية، والشراكات، وعقود الخدمة، وعروض وعقود التوظيف، وما إلى ذلك. 
  • القيام بمهام أمين سر مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة وإدارة شؤونه، بما في ذلك ترتيب دعوات الاجتماع، وتدوين محاضر الاجتماعات، وصياغة وإصدار قرارات المجلس، وإعداد قرارات التعيين وإنهاء الخدمات للأعضاء، وجميع الأنشطة الإدارية ذات الصلة بمجلس الأمناء.
  • الإشراف على عملية الحفاظ على وثائق التسجيل القانوني لجامعة حمد بن خليفة والتأكد من استمرارية سريان مفعولها.
  • توجيه عملية التسجيل القانوني للكيانات الجديدة المرتبطة بجامعة حمد بن خليفة، بما في ذلك تأسيس كيانات جديدة، أو خروج أو حل الكيانات القائمة، أو دمج كيانات حالية، وما إلى ذلك.
  • تقديم المشورة بشأن امتثال جامعة حمد بن خليفة للقانون القطري وأي قوانين أخرى معمول بها، لتجنب أي مخاطر تتعلق باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعة، تكون ناتجة عن خرق أو انتهاك للقوانين والشروط القانونية الأخرى المُلزمة.
  • يقوم المرشح لتولي هذا المنصب، تحت إشراف رئيس الجامعة، بتحديد مستوى سرية البيانات والعقود والاتفاقيات، وضمان أن تكون وثائق جامعة حمد بن خليفة محفوظة في أماكن آمنة، ويمكن الوصول إليها من قبل الموظفين المصرح لهم فقط.
  • جمع وتحليل البيانات البحثية، مثل القوانين والقرارات والمواد القانونية والقواعد والوثائق، لتكون مرجعًا، والاستشهاد بها في سياق تنفيذ المهام القانونية.
  • تمثيل جامعة حمد بن خليفة، بالاتفاق مع رئيس الجامعة، في اجتماعات تعقد مع كيانات تابعة لمؤسسة قطر، وكذلك الكيانات الخارجية، مثل المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وما إلى ذلك. 
  • متابعة الاتفاقيات القانونية لضمان تنفيذها بالكامل والرد على أي استفسارات حسب الاقتضاء.
  • العمل مع المستشارين القانونيين الخارجيين، تحت إشراف رئيس الجامعة، للحصول على الرأي القانوني المتخصص حسب الحاجة.
  • الإسهام في تطوير وتدريب المواطنين ودعم مبادرات التقطير في مجال القيادة.
  • مهام أخرى معقولة كما يحددها الرئيس المباشر.

بيئة العمل وإطاره وحدوده:

يتعين على المرشح لتولي هذا المنصب مراعاة السرية بشكل صارم نظرًا لوصوله وانخراطه في الاتفاقيات الموقعة والمعتمدة من قبل الجامعة، والامتثال لجميع القوانين المعمول بها في دولة قطر فيما يتعلق بسلوك المحامين، وقواعد الممارسة، وكذلك السياسات والإجراءات المطبقة في جميع الأنشطة اليومية. كما يجب عليه الالتزام بجميع القوانين الأجنبية السارية أثناء أداء مهام عمله. وسوف يقوم بتنفيذ مهام عمله في بيئة مكتبية، وقد تكون هناك حاجة للسفر في بعض الأحيان.

التواصل وعلاقات العمل:

  • رئيس الجامعة: تقديم المساعدة القانونية والتماس التوجيه والإرشاد.
  • الإدارة العليا في الجامعة: المساعدة في مراجعة الاتفاقيات والمفاوضات.
  • المؤسسات الحكومية: التماس الموافقات وتقديم المعلومات حسب الضرورة القانونية.
  • المستشارون القانونيون من الكيانات الخارجية: التماس الرأي القانوني بشأن معالجة موضوعات قانونية متخصصة.

حل المشكلات والتعقيدات:

  • تحديد المشكلات الكامنة التي يمكن أن تعوق تحقيق الأهداف المؤسسية بشكل استباقي.
  • تشجيع الأفراد وفرق العمل على حل المشكلات من خلال تمكينهم والتفويض الفعال ومراجعة الآليات.
  • ضمان تخصيص الموارد والاستثمارات في البشر والأدوات لتحسين جهود حل المشكلات واتخاذ القرارات.
  • إزالة العقبات وتسهيل تدفق المعلومات لدعم عملية حل المشكلات بشكل فعال في عموم الجامعة.

سلطة اتخاذ القرارات والمسؤوليات المتعلقة بها:

  • تقييم الموقف قبل اتخاذ القرارات العاجلة حتى في غياب المعلومات الضرورية.
  • اتخاذ قرارات سليمة وفي وقتها المناسب على أساس الخبرات الماضية وفهم بيئة العمل الحالية والمتغيّرات المطروحة.
  • النظر بعين الاعتبار لمدى تأثير القرارات على مختلف الجهات المعنية ووضع هذا الأمر في الاعتبار.
  • تفويض سلطة اتخاذ القرار بالطريقة المناسبة لتشجيع عملية التمكين وتسهيلها.

المؤهلات والخبرات والمهارات:  

  • حائز على درجة الماجستير في القانون.
  • 8 سنوات من الخبرة في العمل بدوام كامل في وظيفة ذات صلة، منها 5 سنوات من الخبرة كمحام في مؤسسة متخصصة، ويفضل أن يكون ذلك في بيئة أكاديمية و / أو للتعليم العالي.
  • تعتبر المؤهلات المهنية والعضويات المكتسبة ميزة إضافية.
  • دراية ومعرفة بالقانون القطري والقانون الدولي. 
  • مهارات متميزة في خدمة العملاء تظهر خلال معالجة القضايا القانونية بكفاءة وفاعلية.
  • طلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وتُعد اللغة العربية ميزة إضافية. 
  • مهارات ممتازة في الكتابة مع القدرة على صياغة وتحرير مجموعة متنوعة من التقارير والاتصالات المكتوبة والقدرة على صياغة الأفكار بوضوح ودقة وإيجاز.
  • كفاءة في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس. 

التقديم:

على الراغبين في التقديم لهذه الوظيفة، إرفاق السيرة الذاتية، وخطاب التعريف، وأسماء ثلاثة أشخاص مراجع مع كامل بيانات الاتصال على الرابط الآتي: انقر هنا للتقديم.

أخر موعد للتقديم:

تبدأ مراجعة الطلبات المستوفاة ابتداء من الآن وحتى شغل هذه الوظيفة. وسوف نتواصل مع القائمة المختصرة من المرشحين لإجراء المقابلات في موعدها. 

الراتب والبدلات:

تمنح جامعة حمد بن خليفة راتبًا مجزيًا مُعفى من الضرائب، وبدلات إضافية تشمل: بدل تعليم، وبدل سكن، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتذاكر سفر، وتأمين صحي.

تراعي جامعة حمد بن خليفة، كمؤسسة تعليمية وجهة توظيف، المساواة في تقديم الفرص الوظيفية، وتلتزم بضمان التعددية الثقافية والتنوع الأكاديمي، وأعلى المعايير في انتقاء فريق العمل لديها.