بالتعاون مع جامعة نورثويسترن في قطر، نظّمت كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة مؤتمر في يوم الأربعاء 18 أكتوبر عن علاقة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على النظام القانوني. ويعد النقاش، الذي أداره نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، مهمًا للغاية من أجل تنشئة قيادات ذات تفكير إيجابي ضمن المجتمعات ذات الصلة في دولة قطر. ومن خلال مثل هذه المؤتمرات، تواصل جامعة حمد بن خليفة الوفاء بالتزامها لإثراء جودة الحوار الهادف والبنّاء، وذلك انطلاقًا من دورها كجامعة عالمية رائدة.

وشهد المؤتمر أسئلة مهمة عن أدوات التواصل الاجتماعي الناشئة واستخداماتها، وما يترتب عليها من تبعات على مختلف النظم القانونية، مع تركيز خاص على منطقة مجلس التعاون الخليجي. ووضع المؤتمر بين أيدي الحضور التحديات التي تواجه صانعي السياسات عند التعامل مع الزيادة الهائلة في الانخراط بوسائل التواصل الاجتماعي، والمدفوعة بالتبني السريع للتقنيات والأجهزة الجديدة.

وفي تعليق له، قال الأستاذ كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة: "إن مهنة القانون آخذة في التطور بوتيرة سريعة استجابةً للتغيرات الحيوية الحاصلة في المجتمع. ونحن في كلية القانون والسياسة العامة نتبع نهجًا شاملًا نحو فهم مختلف العوامل التي تؤثر على وضع السياسات والممارسات القانونية. ويعتبر مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي هذا مثالًا على هذا النهج مع قيام خبراء بارزين بمشاركة آرائهم حول مواضيع خلافية متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والقانون". 

وشارك في الحوار مجموعة من الخبراء الذين قدموا آراءهم المهنية حول الموضوع، بمن فيهم أيمي كريستين ساندرز، وبانو أكدينيزلي، الأستاذان المشاركان في جامعة نورثويسترن في قطر؛ والدكتور شون سوان، مدير السياسات لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وبيتر موتي، الشريك في شركة دنتونز - الدوحة للخدمات القانونية.

وتطرق المؤتمر إلى مفاهيم مختلفة مثل الرقابة الذاتية والرقابة الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أهمية دراسة قضايا مثل الحقوق الخصوصية، وحماية البيانات والمستهلك. كما تم التركيز بشكل خاص على معالجة التحديات التي تطرحها البيانات الكبيرة عند صياغة قوانين وتشريعات ذات صلة.